أكد المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، تعليقًا على قرار مجلس النواب اليوم بتعديل المادة ٤٤من قانون السلطة القضائية، إن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية لتعديلات قانون السلطة القضائية، موضحًا أن هذا يعد استعجالًا.
وأشار إلى أن القضاة يعدون مشروع قانون كامل لقانون السلطة القضائية، أوشكوا على الانتهاء منه، وسيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف أبو عيانة: أن هناك اجتماعا طارئًا الأربعاء المقبل بنادى قضاة مصر، للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات، رافضًا الإفصاح عن كواليس الاجتماع، مؤكدًا أنه أمر قضائي يخص جموع القضاة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء منه مباشرة على وسائل الإعلام.
كانت اللجنة التشريعية وافقت، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
