علق ممثل النيابة العامة، بقضية "رشوة وزارة الصحة"، على طلبات الدفاع مد أجل القضية للإطلاع لتجهيز اسئلة للشهود الحاضرين اليوم، قائلًا بأن أولى جلسات القضية شهدت طلب الدفاع لشهود بعينهم، واستجابت المحكمة لطلبهم.
وأضاف أن ذلك يدل على أن الدفاع قد جهزوا أسئلتهم بخصوص الشهود، وأنه طلب مستندات تخص الإختصاص الوظيفي للمتهم، وهي أوراق مثبتة بالأوراق وفق قرارات وزير الصحة وتفويضه.
وأضافت النيابة، بأن بخصوص طلب الدفاع بالاستعلام من القوات المسلحة بخصوص سبب إنهاء خدمة المبلغ بالقضية، الشاهد الأول، هو طلب غير متعلق بالدعوى، وعلق القاضي بخصوص هذا الشأن مخاطبًا الدفاع قائلًا أنه يرفض تجريح الشاهد، الذي كان متواجدًا بقاعة المحكمة.
وقال الدفاع في مستهل الجلسة، أنهم غير مستعدين لسؤال شهود الإثبات الحاضرين بجلسة اليوم، وذلك لكونهم لم يطلعوا بالشكل الكافي على أوراق القضية، والمستندات التي طلبوها بالجلسة السابقة، مشيرين إلى أن الجلسة السابقة كانت السبت الماضي.
وتمسك المحامان حسنين عبيد وعاطف المناوي، عضوي الدفاع، بإعادة استدعاء الشهود مرة أخرى عند إعداد اسئلتهم في حالة أن إستمعت المحكمة لهم اليوم، وبناء على ما سبق رفعت المحكمة الجلسة.
عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضي، بإحالة مستشار وزير الصحة، لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
