واصل دفاع المتهمين بـ"قلب نظام الحكم" مرافعاتهم، ودفع دفاع المتهمين 14 و15، بانعدام التحريات قائلًا أن مٌجريها "مٌعتاد على التزوير"، لتوقفه المحكمة مٌعترضة على الكلمة، ليٌعدل الدفاع قوله ليكون "اعتاد تقديم تحريات على خلاف الحقيقة".
وادعى الدفاع بأن المتهم رقم 14، أقر على نجلها المتهم الخامس عشر، تحت الإكراه والتهديد، وفق قوله، وطلب الدفاع البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر العلانية، وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم اتصال المتهم بقاضيهم وعزلهم عن تتبع إجراءات الماحكمة القابعين خلفه، ليرد القاضي على ذلك قائلًا "سبق وردت المحكمة على هذه النقطة".
وواصل الدفاع، بعدم جواز محاكمة المتهمين، لصدور قرار ضمني من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بشأن عدد من المتحري عنهم وإحالة بعضهم للجنح، ليعقب الدفاع، قائلاً بأن ذلك القرار يجب أن يسري على جميع المتهمين لتساوي المركز القانوني بينهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.
وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.
