طباعة

وزيرة الاستثمار تبحث مع المستشار الاقتصادى "لميركل" تقديم 500 الف دولار لمصر

السبت 01/04/2017 06:54 م

مينا ميلاد

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الإسراع في تقديم نصف مليار دولار لمصر، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بالمستثمرين الألمان.

واختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة الألمانية برلين، بلقاء لارس رولر، المستشار الاقتصادي لميركل، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى برلين.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى أن زيارتها إلى برلين تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة، والإسراع في تنفيذ الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، و250 مليون دولار أخرى لدعم عدة قطاعات، من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من الدعم للعمالة المصرية.

من جانبه أكد «رولر» حرص ألمانيا على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة على المستويين الاستثماري والتنموي، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

كما ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية التي سيتم تمويلها من قبل الجانب الألماني، وما تم التوصل إليه بخصوص تمويل عدة مشروعات في قطاعات التعليم والطاقة المتجددة، والري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، التي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوي، وتعمل على خلق بيئة صديقة أكثر للأعمال.

كما أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لدعم القطاع الخاص ومشاركته في دعم مختلف المشروعات، معربة عن ترحيب الحكومة بالمستثمرين الألمان في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وأعربت «نصر» عن أملها في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية، وهي الـ20، مؤكدة أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني، وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.