طرح أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وفي مقدمتهم إليعزر شطيرن، من حزب "ييش عتيد"، مشروع قانون، يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى الفلسطينيين، أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية. فلا تكتفي السلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين عشوائيًا، بل تسعى اليوم جاهدة من أجل حرمانهم من التعويضات التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية، وربما تسعى أيضا لتقنين تلك التعويضات التي تدفع للقتلى الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الناطقة باللغة الإنجليزية، فقد بادر أعضاء كنيست إلى تأييد فكرة هذا القانون، قولهم إن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعت للأسرى، أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيكل، ما يقارب 300 مليون دولار أميركي.
وأدعى عدد من أعضاء الكنيست، أن قسما من هذه المخصصات، التي تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء، هي من المستحقات المالية التي يتم تحويلها إلى السلطة الإسرائيلية.
ووضع مشروع قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب على جدول أعمال الكنيست قبل أسبوع، وادعى المبادرون لطرحه، أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ 1.1 مليار شيكل سنويا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.
وقال "شطيرن" إن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، هي ليست تحريضا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات وصفها بالإرهابية، ويجب وقفها فورا.
من جانبه قال عضو الكنيست يعقوب بيري، من "ييش عتيد" ورئيس الشاباك الأسبق، إن إسرائيل تشهد موجة إرهاب متواصلة، وجزء منها حادث بسبب تحريض السلطة الفلسطينية، ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن".
ووقع على مشروع القانون أعضاء في الكنيست من كتل الائتلاف والمعارضة.
