تحاول جماعة الإخوان المسلمين، منذ عزل الرئيس السابق مرسي ووضع الجماعة في قائمة المحظورة، للتصالح مع الدولة، وهذا مرفوض من الجانب السياسي المصري.
حيث أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفها بالإرهابية، بعد ما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، وتخريب، وتنامي للعناصر الإرهابية المنبثقة عن الجماعة المحظورة.
وأضاف "بكري" أن أفكار الجماعة كانت النواة التي استندت عليها جميع التنظيمات الإرهابية، وكانت نتيجتها إراقة الدماء في الشوارع والميادين المصرية، كما شدد رافضًا ما يسمى بـ"توبة الإخوان"، وأنها محاولة للتحايل على القانون والهروب من المحاكمات التي أنهتهم.
وكما علق اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمني، على مبادرة جماعة الإخوان المسلمين للتصالح مع الدولة قائلًا: "إنه لا تصالح مع قتلة، واصفًا إياهم ب"عملاء أمريكا"، و"قاتلين أبناء مصر".
كما اتفق أحمد عطا، الباحث البارز في شئون الإسلام السياسي، والجماعات الإرهابية المسلحة، مع الرأي السائد في رفض التصالح مع الإخوان، مبررًا هذا الرأي قائلًا:" التجربة التاريخية بعد ٢٥ يناير وأقصد التجربة السياسية ستظل علامة دامية في قلوب المصريين، الإخوان لا يريدون مصالحة ولكنهم يريدون إنقاذ قياداتهم من أحكام تصل للإعدام، هذا على قمة أهدافهم من وراء الإعلان عن مصالحات من وقت لآخر".
وأضاف "عطا" أن الإخوان يريدون فقط إنقاذ مشروع حسن البنا وهو مشروع الأستاذية وسيادة العالم العربي، وذلك بعد أن انهيار التنظيم في مصر وتورطهم في قتل الآلاف من أبناء الشعب المصري.
واعتبر محمد عبد السلام دحروج، الباحث في شئون الإسلام السياسي، أن فكرة المصالحة بين الدولة والإخوان لا مجال لها، فهناك فرق كبير بين الصلح والمصالحة، فالمصالحة مع الإخوان من وجهة نظره لابد أن تتم وفق شروط معلنة ومتفق عليها وأولها حل الجماعة، وانصهارها وسط الشعب المصري، مع وجود بيان رسمي من قادتها يعترفون فيه بأخطائهم في حق منتسبي الجماعة، ثم الوطن بأسره ونبذ العنف، واستعدادهم للعمل على إصلاح ما أفسدوه.
وأكد "دحروج" أنه لا يؤيد الصلح إلا وفق هذه الشروط، وإلا فإنها خديعة كبرى ومحاولة لالتقاط الأنفاس واستراحة محار انتهازي من قبل الجماعة، للالتفاف مرة أخرى حول إرادة المصريين ومحاولة كسرها.
كما قال الناشط الحقوقي حامد مكي، إن فكرة المصالحة مع الإخوان غير قانونية خاصة أن الجماعة محظورة بحكم قضائي، فضلًا عن أنها مصنفة ضمن قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنه في حالة موافقة الدولة على الصلح فيجب أولا أن تفك الحظر عن نشاطات الجماعة قضائيًا، وأن ترفع الجماعة من قوائم الإرهاب، وهو أمر صعب جدًا حدوثه في ظل الأدلة الموضوعة أمام القضاء المصري، والتي تثبت إرهاب الجماعة.
