تفاقم التضخم السنوي في تركيا، إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف السنة، في مارس الماضي، فيما أدى استمرار ضعف الليرة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، وهو نبأ قد لا يلقى ترحيبا من الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.
وكشفت بيانات صادرة، يوم الاثنين، ارتفاع أسعار المستهلكين بـ11.29 في المئة، الشهر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، كما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية زيادات في خانة العشرات، وفق ما نقلت رويترز.
وخسرت الليرة ثلاثة في المئة من قيمتها مقابل الدولار، منذ بداية العام، بالإضافة إلى هبوطها 17 في المئة، العام الماضي، بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو البنك المركزي محجما عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للدفاع عن العملة.
وينتقد أردوغان نفسه أسعار الفائدة بشكل مستمر، ويصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا، وسط تخوف مستثمرين من زيادة اعتماد البنك المركزي على وسائل غير تقليدية لتشديد السياسة النقدية والتي تظهر حذره إزاء زيادة تكاليف الاقتراض.
