أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن شن حملة مكبرة بمحافظة الجيزة استهدفت مستشفيات دريم بمنتجع دريم لاند والشروق ومصر الدولي.
وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الحملة أسفرت عن إغلاق مستشفى دريم إداريا نظرا لما وجد من مخالفات أثناء المرور.
وأضاف "محروس"، أنه في قسم العمليات تم رصد مخالفات عديدة منها عدم إتباع اشتراطات التحكم بالعدوى، وعدم وجود بيان بتخزين المستلزمات والأدوية يحتوى على تاريخ الصلاحية، وتشغيل عمالة لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة في أعمال تمريضية تحت مسمى "مساعد ممرضة".
وتابع "محروس"، أنه بالمرور على قسم تعقيم المناظير وجد أنه يتم في غرف العمليات أو ما بينها ويتم غسل المناظير في أحواض تعقيم الأيدي بالعمليات، مما يعتبر مخالفا لقواعد التعقيم ومكافحة العدوى، كما يتم تخزين أجهزة جراحة القلب المفتوح في غرفة الإفاقة بالعمليات، واكتشف عدم وجود سجل للصيانة خاص بأجهزة العمليات، لافتا إلى تدني مستوى النظافة بشكل عام.
وقال "محروس"، إنه بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وجد أن ثلاجة الاستقبال لا يوجد عليها بيان بالحرارة، أو بيان بتاريخ صلاحية محتوياتها من الأدوية، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات أو إجراءات التحكم بالعدوى، وعدم وجود شهادات تدريب للعاملين أو برنامج تدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي، وبقسم القسطرة وجد 7 قساطر منتهية الصلاحية وتم إعدامهم في حضور مدير المستشفى بعد عمل محضر بذلك.
وتابع:"في قسم المعمل يوجد ثلاجتين أحدهما بها 15 كيس دم، 12 منهم منتهى الصلاحية والأخرى بها 13 كيس بلازما محفوظة بديب فريزر منزلي غير مخصص للاحتفاظ بأكياس البلازما، كما وجد كيميائية تعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة، وبالمرور على أقسام الأشعة وغرفة النفايات وجد عدم إتباعهم للاشتراطات الصحية وإجراءات مكافحة العدوى، وقد تم تحرير محضر إغلاق وإحالة الأمر للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.
وأشار "محروس"، إلى إغلاق بنك الدم بمستشفى مصر الدولي وذلك لانتهاء ترخيصه، كما تم إغلاق نادي صحي وجيم بمستشفى ملحق مصر الدولي.
وأوضح "محروس"، أنه بالمرور على مستشفى الشروق وجد بعض المخالفات منها وجود جهاز تخدير داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمي مخالفا للاشتراطات، كما تم اكتشاف أن دورة التعقيم تعمل بشكل غير جيد وغرفة النفايات صغيرة ومخالفة للاشتراطات، كما لا يوجد صرف صحي وحوض المياه معطل حيث تم إعطائها مهلة أسبوعين لتلافي تلك المخالفات، والتوصية بإعادة ترخيص وحدة الكلى الصناعي.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الحملات مستمرة لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة، وتشدد الوزارة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات في هذا الشأن.
