أعلنت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تقوم بزيارة توعية إلى مصر في الفترة من 9-11 أبريل الجاري لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.
وقالت المحكمة الإفريقية في بيانها، إن وفد المحكمة سيتكون من ثلاثة قضاة وموظفين من قلم المحكمة للقيام بزيارات ودية لوزير الخارجية ووزير العدل ورؤساء البرلمان وغيرهم.
وأوضح سيلفان أوري، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن هذه الزيارات التوعوية من شأنها أن تساعد في زيادة الوعي بوجود المحكمة وأيضا تشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول، وإصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة.
وقال "أوري"، "لكي تتمكن المحكمة من تحقيق أهدافها وتعزيز المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان، فإن هناك حاجة لعدد أكبر من البلدان بأن تصادق على البروتوكول وتصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 34 (6).
ومنذ ديسمبر 2010، قامت المحكمة ببرامج ترويج على مستوى القارة، التي شهدت حتى الآن قيامها بـ25 زيارة توعية وعقد 12 مؤتمرًا وندوة إقليمية وقارية.
وأكدت المحكمة أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات التوعوية هو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، وتتضمن الأهداف المحددة رفع مستوى الوعي العام بالمحكمة، وتشجيع التصديق على البروتوكول وإيداع الإعلان الذي يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر إلى المحكمة، وتوعية المدعين المحتملين بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة وبالإجراءات المتبعة أمامها، بجانب تشجيع الجمهور على الاستفادة من المحكمة في تسوية منازعات حقوق الإنسان، والتشجيع على استخدام المحكمة للحصول على الآراء الاستشارية.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تأسست بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لإكمال الولاية الوقائية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان في القارة.
ومنذ اعتماد البروتوكول في يونيو 1998، صادقت عليه 30 دولة من الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، و7 فقط من الدول الأطراف في البروتوكول قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6).
وتؤكد المحكمة أن نجاحها كآلية لحماية حقوق الإنسان يتطلب المصادقة على أوسع نطاق على البروتوكول من قبل الدول الأعضاء، وقبولها اختصاص المحكمة عن طريق إيداع الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6)، وهذه المصادقة الشاملة تعطي المحكمة الشرعية التي تحتاجها للقيام بأداء فعال لولايتها.
ووقعت مصر على البروتوكول المنشئ للمحكمة في فبراير 1999 ولكن لم يتم التصديق عليه بعد ولم تصدر الإعلان، وصادقت تونس في أغسطس 2007 على البروتوكول، ولكن لم يتم تقديم الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6).
