صرح عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 119 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 85 شكوى.
وقال يعقوب، أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 61 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 22 قرار بالإصلاح ،18قرارا بالاستبدال، 5 قرارات بالاسترجاع، و16 قرارا تسليم السلع بالسعر المتفق عليه .
وأصدر المجلس 24 قرارا في شكاوي السيارات، منهم 13 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الإصلاح، أو 300 كقيمة أيجارية عن اليوم الواحد، قرار ملزم لأحدي شركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع او الإصلاح لشكوتني للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص ثلاث السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارين بإحالة احدي الشكاوي للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وقال يعقوب، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 و التي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله .
ودعا "يعقوب" التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم، والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
