قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور لوفاتهما، وبمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات من القيادات المحاسبية، ورد مبلغ 195 مليون، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون وقضت بمعاقبة 5 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت المحكمة بتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليون421 الف وخمسمائة وعشرون جنيها، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
كما قضت المحكمة إلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
وقام أهالي المتهمون بإلقاء زجاجات المياه عقب الحكم على الموجودين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر- فى وقت سابق- إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 12 موظفًا آخر بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
