أكد ياسر سيد أحمد الخبير القانونى، أن عدم حضور حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، جلسة الحكم عليه فى قضية فساد الداخلية، والتى أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد ٧ سنوات، بأنه أمر غير مهم، حيث يعد حكم حضوريًا، وكان يحضر الجلسات السابقة، مضيفاًَ لكن العادلى الآن طريد العدالة، وسيتم تنفيذ الحكم عليه اليوم، وفى حالة قيام العادلى بالتقدم بطلب نقض على الحكم، سيتم ذلك وهو حبيسًا، إلا فى حالة موافقة المحكمة على وقف التنفيذ.
وأشار إلى أن الحكم نهائيًا وليس باتًّا، لأن الحكم الباتَّ هو ما يصدر من محكمة النقض، وأن الحكم واجب النفاذ فور صدوره لحين عرض الحكم على محكمة النقض خلال 60 يومًا وهو تقدمه بطعن على الحكم.
وأوضح إذا رفضت محكمة النقض الطعن فهو حكم نهائي باتٌّ لا يجوز الطعن عليه، أما إذا قبلت محكمة النقض الطعن، فتتم إحالة الدعوى إلى دائرة جنائية أخرى، لنظر الدعوى من بدايتها.
وأضاف الخبير القانوني، أنه يجب القبض على حبيب العادلي بعدما صدر الحكم بإدانته من قبل تنفيذ الإحكام، لأنه لا يقبل الطعن على الحكم إلا وكان المتهم محبوسًا ويتم عرضه على محكمة النقض.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و٢من معاونيه، بالسجن المُشدد سبع سنوات.
