أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي، الذي نحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 20172018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتي عام 2020. بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
