طباعة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية أن سعي الحكومة لخفض العجز الكلي بالموازنة، لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50%، أيضًا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي، الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني، بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقال إن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح، وإلى أي مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة ونأمل في مواصلته في العام المقبل أيضًا.