جاءت ردود فعل القادة الغربيين حذرة يشوبها بعض القلق، بعد فوز حملة "نعم" التي قادها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد، ويوسع من صلاحيات الرئيس.
وتأخرت بعض العواصم، مثل لندن، في الإعلان عن موقفها لحين سماع رأي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي كانت قد أرسلت بعثة إلى تركيا لمراقبة الاستفتاء، واتسمت ردود فعل عواصم أخرى بالحذر.
بالنسبة للإتحاد الأوروبي، فقد حث الحكومة التركية على التوصل إلى توافق أوسع بعد فوز حملة أردوغان بفارق ضئيل في الإستفتاء على التغييرات الدستورية الشاملة التي تقول المعارضة إنها تهدد بإرساء حكم استبدادي.
وقال بيان صادر عن يان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية: "نظرًا للفارق الضئيل لنتيجة الإستفتاء، والتداعيات بعيدة المدى للتعديلات الدستورية، نطالب السلطات التركية بالسعي للتوصل إلى أوسع توافق وطني ممكن لتنفيذه."
وأضاف ثوربيورن جاغلاند، الأمين العام لـ"مجلس أوروبا": "نظرًا للفارق الضئيل للنتيجة، يجب على القيادة التركية أن تنظر في الخطوات المقبلة بعناية، من المهم للغاية أن يكون هناك "ضمان لاستقلال القضاء بما يتماشى مع مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
بينما ذكرت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، ووزير الخارجية زيجمار غابرييل، أن الحكومة الألمانية راقبت نتائج الإستفتاء الأولية فى تركيا، واحترمت حق المواطنين الأتراك فى تقرير دستورهم، وقالا فى بيان صادر عنهما: "لقد دُعى الشعب التركي للتصويت على تغيير الدستور، وأحيطت الحكومة الألمانية علمًا بالنتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك فى تقرير نظامهم الدستوري."
وقال سيباستيان كورز وزير الخارجية النمساوي، على موقع تويتر: "الإستفتاء يظهر مدى انقسام البلاد، وسيكون التعاون مع الإتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا".
وأضاف لارس لوك راسموسن رئيس الوزراء الدنماركي على حسابه على موقع تويتر: "من الغريب أن نرى الديمقراطية تقيد الديمقراطية، الأغلبية لها الحق في أن تقرر، لكنني قلق جدًا بشأن الدستور التركي الجديد".
