زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقر اتحاد مقاولات الأعمال في المغرب، حيث التقت عددًا من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالرباط.
وأعرب المستثمرون المغاربة عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة قناة السويس وان تكون مصر قاعدة للتكامل المصري المغربي للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية شرقًا من خلال مصر وغربًا من خلال المغرب.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر بالاستثمارات المغربية في إطار تطوير وتفعيل أواصر التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أن مصر تفتح أبوابها الأشقاء العرب وجاهزة للاستثمارات المغربية، مشيرة إلى مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار في مصر لاستقبال المشروعات.
وعرضت الوزيرة، كل الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، مما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين.
واستمعت "نصر" لعدد من المستثمرين، عن أبرز المشروعات التي يقومون بالاستثمار فيها في مصر، والتحديات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم، مؤكدةً أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المصريين والعرب والأجانب.
واتفق الجانبان، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي حتى يتسنى له القيام بدوره في التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وعقب ذلك، التقت "نصر"، مهدي التازي، رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط، حيث اتفق الجانبان على زيادة التعاون بين المناطق الحرة بين البلدين، وفي هذا الإطار، أشار "التازي" إلى أن ميناء طنجة باعتباره ثاني أهم ميناء في إفريقيا ونقطة اتصال مع أوروبا، فضلا عن أن هذا الميناء يُستقبل 9 ملايين حاوية، كما أنه يعمل كمنطقة حرة.
وأوضح "التازي" أنه يرغب في تعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن هذا التعاون سوف يساعد على جذب الكثير من الاستثمارات المغربية إلى مصر، إضافة إلى تكثيف الاستثمارات في مجالات المنتجات الزراعية والصناعية وتجميع السيارات ضمن محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أهمية التعاون لجذب مشروعات استثمارية للمنطقة الحرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
