لا تزال النتيجة التي أعلن عنها في الاستفتاء الذي أجري في تركيا، يشغل الرأي العام العالمي، خاصة وأنه عبارة عن إعطاء مزيدًا من الحقوق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيادة لنفوذه وقوته، وربما أكثر ما يشغل الجميع ما إذا كانت هذه النتيجة، عبارة عن تأثير سلبي على مسار الديمقراطية في البلاد.
وكان موقع "سبوتنيك" الروسي الناطق بالإنجليزية نشر تقريرا، نقلا عن تورغوت أغلو أحد أبرز رموز السياسة في تركيا، الذي أكد على أن الاستفتاء الذي قام به أردوغان وحزبه لن يتم إلغاؤه، وسوف تكتمل المنظومة التي أرادها حزب العدالة والتنمية، ويستلزم هنا وقبل الخوض في شرح ما قاله التنويه بأن أغلو هو واحدا من أهم رموز المعارضة.
قال "تورغوت"، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، إن ما وصفه بـ"التزوير" الذي حدث ليس ادعاءات من المعارضة، وإنما هو ثابت بتقارير رسمية محلية ودولية، كانت تتابع وتراقب عملية الاستفتاء عن قرب، مشيرًا إلى أنه تم توثيق ورصد كل الانتهاكات والتجاوزات، التي تم الكشف عنها فور إعلان النتائج.
وتابع المعارض التركي، أنه ورغم ثبوت عملية التزوير والانتقادات الدولية، إلا أن كل هذا لن يغير من الأمر شيء، ولن يتراجع "أردوغان" عن خطته لأنه يسيطر على المجلس الأعلى للانتخابات.
واستطرد قائلا "بالتالي هناك ضمانات كبيرة لدى العدالة والتنمية، بعدم إلغاء نتيجة الاستفتاء أو حتى التلويح بإعادته، وستمر الأمور بالشكل الذي أرادوه وليس ما يريده الشعب التركي".
وأضاف تورغوت نقطة مخيفة، وهي بحسب رؤيته فإن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من القمع من جانب أردوغان وحزبه بحق الشعب التركي، كنوع من العقاب الجماعي نتيجة افتضاح عملية التزييف في الاستفتاء، كما ستشهد البلاد نوعًا جديدًا من الاستبداد، وتكريس السلطوية وإحكام القبضة على كل مفاصل الدولة، وتراجع دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن خير دليل على ذلك، التلويح بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي تم وقفها منذ عقود لتهديد المخالفين في الرأي، رغم الانتقادات الواسعة لتلك العقوبة محليًا وعالميًا.
ولفت تورغوت الانتباه، إلى أن أردوغان ووفقًا لرأيه سوف يستمر في عمليات استقطاب الأتراك بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة لتقوية حكمه، لكنه لن يرتاح أبدًا لأن الشعب التركي، تتكشف له الحقائق يوميًا حول أردوغان وحكومته، وهو يعلم أن 60% من الأتراك لا يريدونه، في حالة ما إذا قام بحذف الأصوات المزيفة.
من ناحية أخرى، قدم أكبر أحزاب المعارضة التركية اعتراضه على نتائج الاستفتاء للجنة، فيما أكد اتحاد المحامين الأتراك على أن القرار باستخدام أوراق انتخابية غير مختومة في الاستفتاء يعد مخالفا للقانون، كما قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت غير مختومة تشمل 3 ملايين ناخب، أي أكثر من مثلي النسبة التي حقق بها الرئيس رجب طيب أردوغان النصر.
وفي نفس السياق، ذكرت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، أنه من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي، الذي انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية، التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد.
