قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة تبدأ مناقشة المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن القانون الجديد للإجراءات الجنائية، حال عدم التزام الحكومة بإرسال مشروعها للبرلمان، مطلع مايو المقبل.
جاء ذلك، حسبما أعلن وزير الشؤون القانونية، المستشار عمر مروان، خلال الجلسات الأخيرة للمجلس.
وأضاف "حسب الله"، في تصريحات صحفيه، أن اللجنة ستناقش المشروع الكامل، بما يحقق العدالة الناجزة، مع ضمان حقوق المتهمين، متابعًا: "لن ننتظر بعد 1 مايو، وهذا ما اتفقنا عليه داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".
وأكد "حسب الله"، فيما يتعلق بالاقتراحات المتواترة بتقصير مده الحبس الاحتياطي، أن اللجنة تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، وفق ما تقتضيه الأحوال، ويرى النواب أنه الأصلح، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بأفضلية تقصير المدد من عدمها، إلا في ضوء المناقشة الكاملة للتشريع الجديد، كوحدة واحدة فيما يتعلق بجميع الإجراءات الجنائية.
