تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، الأربعاء، الطعن المقام من زياد طارق، أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتمائه للإخوان، واختصمت الدعوى رقم ٣٩١١٣ لسنة ٦٢ قضائية علّيا، وزير الداخلية.
يأتى ذلك لإلغاء القرار الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى.
كانت المحكمة قررت وقف دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة تعليقيًا، وأحالت نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للفصل فى مدى دستورية وما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة في الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفي أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وقال الطعن إن نص المادة المحال إلى المحكمة الدستورية العليا، والخاص باشتراط توافر حسن السمعة في طالب الأكاديمية، وأقاربه حتى الدرجة الرابعة لا يمثل سندًا لقرار فصل الطلاب المطعون عليه، باعتبار أن تلك المادة تنطبق على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية فقط، فى حين أن الطلاب المفصولين موزعون بين الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بالكلية.
