قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن وزارة النقل ليست بحاجة إلى الاقتراض من الخارج أو البحث عن التمويل اللازم لتطوير ما يتبع الوزارة من هيئات، وإنجاز مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة سواء كانت "مترو الأنفاق"، الطرق والكباري، السكك الحديدية، والنقل البري وهيئة النقل العام، على عكس ما يتم فعليًا وما تتعرض له المشروعات من تهديد بالتوقف نتيجة عدم توافر الموارد المالية.
وأوضح زيدان، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة النقل تمتلك من الأصول ما يمكنها من سداد مديونياتها، حيث تبلغ حجم الأراضي والأصول المملوكة لها 191 مليون متر مربع وتابعة لهيئة السكك الحديد، والتي إذا ما تم استثمارها بشكل جيد ستدر دخل كبير كاف لتغطية مديونياتها، في حين أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها لها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود تاريخ بعضها لعام 1914.
وأوضح زيدان، أن هيئة السكة الحديد في مصر كمثال تعانى من الفساد والإهمال منذ سنوات، فمنظومة السكة الحديد بحاجة إلى إحداث تغيير شامل، حيث أن لديها خسائر متراكمة منذ عام 1989 حتى الآن والتي تعدت 42 مليار جنيه، والتي وصلت فوائدها إلى 3 مليار و650 ألف جنيه، في مقابل أن الإيرادات الخاصة بهيئة السكك الحديد تبلغ 2،7 مليار جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 5،6 مليار جنيه، مما يعكس حجم التكاليف التي تتحملها الهيئة، هذا بالإضافة إلى المشكلات المتكررة من عدم وجود أنظمة إشارات بالمزلقانات وتهالك عربات القطارات بسبب عدم وجود صيانة دورية.
وأشار زيدان أن السكة الحديد تملك فى منطقة القاهرة وحدها 48.25 مليون متر مربع، وتملك فى منطقة وسط الدلتا بطنطا 15 مليون متر مربع، وتملك 42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، فيما تملك 7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، وتملك 26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.
واستطرد زيدان، أن ممتلكات السكة الحديد لم تقتصر على ذلك، ولكن تمتد لتشمل 13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، فضلًا عن امتلاك 37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وأوضح زيدان، أن هناك قرار الجمهورى خصص هذه الأراضى للسكة الحديد لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، وأن السكة الحديد لم تستفد من هذه الأراضى ولم تنتهى حتى من توثيقها حتى اليوم، وفقا لما أكدت عليه أغلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
