أستند الدكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث "ياسر الملواني"، بقضية "التلاعب بالبورصة"، على عدد من الدفوع القانونية، لتأكيد براءة موكله، مشددًا بأن موكله دفع ثمن باهظ من سمعته، دون أن تجهد النيابة نفسها لتتحرى عن حقيقة الأمر، وأن تقف حدود المسئولية الفعلية لموكله.
وأوضح "أبو شقة"، خلال مرافعته أمام المحكمة، "أن "الملواني" كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، والتي ينضوي تحتها عدة شركات تابعة، مُشددًا بأن هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل، ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مٌطلقًا، ولا رئيس لمجس إدارة إحدى تلك الشركات، ولا عضوا في مجلس إدارة تلك الشركات، ولم يكن مُدير تنفيذي أو غير تنفيذي بتلك الشركات.
وشدد "أبو شقة"، على أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، هي علاقة محكومة بنصوص القانون، وأن دور الشركة القابضة يقف حدوده على رسم الإستراتيجيات العامة، دون أن يمتد هذا النشاط إلى التدخل من قريب أو بعيد، مما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات، فكل شركة تابعة هو كيان قانوني مستقل له مجلس إدارة مستقل.
وأكد الدفاع، على أن الشركة القابضة لم يكن لها من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2"، لأسهم البنك الوطني، أو أي عمليات الاستحواذ موضوع الاتهام من قريب أو بعيد، ولم يكن له أي ظهور على مسرح الأحداث، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني"، بأنه لم يكن لم يظهر في من مشاهد القضية منذ بدايتها ولم يكن له دور.
وشدد "أبو شقة"، على أن "الملواني"، لم يكن له أي دور في إدارة صندوق "حورس 2"، ولم يتقلد أي منصب تنفيذي، ولم يتولى إدارته، مشددا على أن شخص مسئول واضح عن صندوق "حورس 2"، هو الذي يعبر عنه القانون، والموكل إليه الإدارة الفعلية، وهو حسن الخطيب، ليؤكد الدفاع بأن هناك من المستندات الرسمية، إقرارات من "الخطيب"، بخصوص أنه هو المدير التنفيذي لهذا الصندوق.
وأضاف الدفاع، بأن الإجراء الأهم بالقضية، هو الإستحواذ على أسهم "الوطني"، من خلال "حورس 2"، فإن القائم بالشراء كان "الخطيب" أيضًا، مستندًا في ذلك على الإخطار الرسمي المرسل منه إلى البنك المركزي.
وتساءل "أبو شقة"، على منطقية الاتهام، مشددًا على أن موكله تم الزج به في القضية، لكونه رشح ممثلًا للصندوق بمجلس الإدارة، ليؤكد بأنه لم يتملك يومًا أسهمًا بالبنك الوطني، أوأسهمًا بالشركة التي يعمل بها، متسائلًا هل يربح غيره بمليارات دون أي ملك هو أسهم، مستندًا في ذلك على حكم لمحكمة النقض، صادر في عام 2004، بقضية عٌرفت حينها بـ"وزارة المالية والجمارك"، نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون عليه، وأوضحت المحكمة حينها في أسبابها، بأن حُكم الإدانة، يجب أن يظهر بشكل واضح وجود ثمة علاقة مصاهرة أو متصلة بين الموظف العام ومن قم بتربيحهم.
