قال حزب المُعارضة الرئيسي في تركيا، أنه تقدم اليوم الجمعة، بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات، بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه مُتقاربة، ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة.
وأظهرت النتائج المبدئية للإستفتاء، موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51.4%، على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا، منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن، لكن أحزابًا معارضة تقول أن الاستفتاء شابه مُخالفات واسعة، موضحين أنه كان من المفترض أن تكون جميع أوراق الاقتراع مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات، قبل بدء التصويت لتأكيد صلاحيتها.
وأوضح حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إنهما قد يطعنان أيضًا على نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لم تثمر الإجراءات القانونية أمام المحاكم التركية، حيث أشار الحزبان إلى أن ملايين الأوراق غير المختومة قبلت أثناء عملية الاقتراع.
