تستكمل اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى مؤسسة الأهرام، المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.
وكانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام قد تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضى بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 20152016 وتنتهى مع نهاية موسم 20172018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلى أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفنى المقدم من شركة صلة بحسب أن هذه الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الدعوى أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفا مغلقا اشتمل على قيمة العرض المالى وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرضا ماليا وقدره 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقة فؤجى الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.
