قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عبدالعال، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، على حكم الإعدام شنقا، الصادر من محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 12749 لسنة 2013، وأمرت بإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة قضائية جديدة.
واتهمت النيابة العامة، المتهم عمرو صلاح محمد علي، بقتل اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب، اللواء محمد عبدالمنعم جبر، و12 آخرين من قوات الشرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه بيت النية، وعقد العزم بالاشتراك مع آخرين على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة؛ انتقاما منهم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأعدوا لذلك، "قاذفات صاروخية، أسلحة آر بي جي، وزجاجات المولوتوف"، وتوجهوا إلى مركز الشرطة، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات، وحاصروهم بإشعال إطارات السيارات أمام المركز، وانهالوا عليهم بعد ذلك طعنا بالأسلحة البيضاء، حتى مزقوا جثثهم.
