شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الاجتماع الوزارى للمجموعة الافريقية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الافريقية، وتقرر أن تتولى رئاستها عام 2018.
وخلال الاجتماع، تبادلت الوزيرة الحديث مع رئيس البنك الدولى، حول زيادة دعم البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ الاتفاق الذى جرى خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارة سيادته الرسمية الاخيرة إلى واشنطن، والذى تضمن تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى البنك كشريك تنموي استراتيجي لها.
وأشاد رئيس البنك، بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، مشيدا بالتقدم الذى حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وتحسين مناخ الأعمال واتخاذ الاجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، معربًا عن تطلعه للعمل مع الوزيرة، خلال توليها العام المقبل رئاسة المجموعة الإفريقية.
وألقت الوزيرة كلمة مصر فى اجتماع المجموعة الافريقية، والتى استهلتها بالتأكيد على أن التي تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ تشكل عنصرا رئيسيا في أي استراتيجية للنمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن أفريقيا تواجه تحديات تتعلق بتغير المناخ بما في ذلك التهديد المتزايد للأمن الغذائي وعدم كفاية الموارد المائية، بالرغم من أن أفريقيا مسئولة عن 4٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا انها الأكثر تأثرا بتغير المناخ، مؤكدا أنه حان الوقت للاسراع بتنفيذ جميع الاتفاقات العالمية والإقليمية والالتزامات المالية الخاصة بقضية تغير المناخ مع مراعاة احتياجات وقدرات ودرجة الأثر التي تعاني منها كل منطقة حاليا.
وطالبت الوزيرة، البنك الدولى بتقديم خطة ملموسة للمشاركة في تعزيز قدرة أفريقيا على التكيف على تغير المناخ وتعزيز قدرتها على المواجهة والحد من مواطن ضعفها، ودعت البنك إلى زيادة التمويل للتكنولوجيات المناسبة للتكيف والتخفيف الضرورية للقارة الإفريقية، كما دعت مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع عملياتها بشكل منهجي في أفريقيا في إطار تمويل قضايا تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة، أهمية قيام قيادات البنك الدولى والمؤسسات الدولية بالمساعدة فى مواجهة قضية تغير المناخ واثاره وضمان أن تكون الزراعة والمياه من ضمن الحلول؛ بهدف تخفيف آثار تغير المناخ في أفريقيا، وتعزيز الأعمال.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك يتبنى نهج شامل يركز على تقليل المخاطر والابتكار الذكى فى مجال الرى، مشيرًا إلى أن البنك سيقدم دعم للزراعة فى افريقيا لرفع الكفاءة وتصنيع الأغذية وإنتاجها، معربا عن تطلع البنك الدولى للاستثمار فى إفريقيا خاصة فى البنية التحتية.
