طباعة

أكد "محمد المرشدي" عضو مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر رابع أكبر دولة في العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، وهو ما يمنع تحقيق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين.

وأضاف المرشدي، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بمشاركة عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، أن رجال الأعمال سبقوا أن اتفقوا مع الحكومة، وقت تولى بطرس غالى ملف التأمينات، لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15%، موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل.

وأضاف: "غير أننا فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات قانون التأمينات، والتي روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10%، لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديل فى القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيها إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لـ1200 جنيه".
وتابع: "هل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبئًا على صاحب المصنع وعلى الاستثمار، أم تصحح أخطاءها وتعامل مع قطاع الإنتاج على أنه يهدف للتنمية".

يُشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، قد اعتذرت عن حضور اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المنعقد مساء اليوم الاثنين بمقر الاتحاد بمصر الجديدة.