لم يتبقَ سوى 7 أيام على الانتخابات التشريعية الجزائرية، المقرر لها 4 مايو المُقبل، والتي تجري وسط تجاذبات عدة بين أحزاب الموالاة الأربعة، وأحزاب المعارضة سواء من التيار الإسلامي، أو من تيار اليسار، أو من يمين الوسط.
وأعلنت جميع التيارات رسميًا تخوفها من عزوف الناخبين، حيث يعلن الجميع دعمهم لخطط الرئيس بوتفليقة، ولكنهم يختلفون على تشريعات يرى بعضهم تأثيرها على المواطن الجزائري، فيما يقول البعض إن انهيار سعر البترول كشف أزمات اقتصادية حقيقية بسبب غياب الاستثمار الخارجي في الجزائر، وكان لابد من تشريعات جديدة لفتح الباب للمستثمرين.
وتدير أحزاب الأغلبية تغيير كبير في الجزائر، بدأ منذ فترة في نظم الإدارة والتشريع، وتحويل الجزائر من دولة معتمدة على الاقتصاد النفطي، إلى مركز للاستثمارات في شمال إفريقيا، لكي تنافس جارتها المغرب.
وحول موقف أحزاب المعارضة الجزائرية من تطور المنافسة الانتخابية، قال النائب جلول جودي عضو المكتب السياسي لحزب العمال الجزائري، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية: "بالنسبة لحزب العمال، يحترم كل آراء الجزائريين، لأن حتى المقاطعة موقف سياسي يحترم على ذلك، والمواطنين الجزائريين لم يعطوا أهمية كبيرة لهذه الانتخابات، وهذا راجع لمشاريع القوانين التي تم المصادقة عليها من طرف أحزاب الأغلبية فقط".
وأضاف "هذا فتح الباب أمام عزوف المواطنين، ولكن بالنسبة لحزب العمال، فحملتنا ناجحة، والدليل هو توافد المواطنين في لقاءات مرشحينا، وهذا يمنح المواطن بصيص من الأمل والطمأنينة، مع حزب ناضل لسنوات ماضية لصالح أغلبية الشعب".
