طرح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، سؤال عن أسباب العجلة في تصديق الرئيس على تعديل قانون "الجهات والهيئات القضائية" بقرار رقم 13 لسنة 2017 وكيف نشر بالجريدة الرسمية بهذه السرعة.
وتابع: أن هذا يعتبر أسرع تصديق للرئيس وأيضًا أسرع نشر بالجريدة الرسمية!! واستمرت تساؤلات رئيس حزب الجيل المهمة: "لماذا لم تنظر هيئة مستشارى الرئاسة هذه التعديلات وتدرسها كما هو متبع وترفع تقرير للرئيس برائها وخاصة أن تلك التعديلات تعصف بالاساس الذى يقام عليه دعائم نظام الحكم فى البلاد؟!!.
وأضاف: "ما هو رد الجهات والهيئات القضائية بعد أن قررت أنديتها من قبل الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا؟!!.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن حق مجلس النواب في ممارسة التشريع ليس مطلقًا ولكنه مشروط باحترام أحكام الدستور التي تؤكد استقلال السلطة القضائية وضرورة أخذ رأيها في القوانين التي تنظم شئونها وأكد أن إقرار المجلس التعديلات على قانون السلطة القضائية في جلسة واحدة متجاهلا ردود الجهات والهيئات القضائية الرافضة لها يعد مخالفة دستورية.
وأضاف: لقد غابت عن تلك الجلسة الشفافية وخالف رئيس المجلس اللائحة حيث تجاهل رئيس المجلس الطلب المقدم من أكثر من 30 عضوًا يطلبون أن يكون التصويت إلكتروني ونداء بالاسم واللائحة تلزم رئيس المجلس بالاستجابة للطلب وهذا يجعلنا نقول أن النصاب لم يكتمل كما ينص الدستور وهو ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على القوانين المكملة للدستور أي لابد من موافقة 400 عضو على الأقل.
وأشار إلى أن الدستور حدد محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس محكمة النقض الذي يعينه الرئيس في هذه التعديلات التي وافق عليها البرلمان!! قائلا: "لقد شاهدنا فى السنوات الستة الأخيرة محاكمة رئيسان سابقين لمصر فهل ينفع أن يحاكم رئيس الجمهورية أي رئيس للجمهورية أمام محكمة هو من عين رئيسها، وهذه التعديلات غير دستورية وستبطلها المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الشهابي، أن الأغلبية الإخوانية في مجلس الشورى، وكنت شاهد عيان كزعيم للمعارضة فيه وقتها "تراجعت عن مثل هذه التعديلات أمام رفضنا لها ورفض الجهات القضائية في حين تجاهل مجلس النواب الحالي بالأغلبية المنتمية لكتلة دعم مصر رفض الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للدستور.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن إقرار البرلمان للتعديلات هدفها منع المستشار العظيم يحيى دكروري رئيس محاكم القضاء الإداري وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير من تولي رئاسة مجلس الدولة في يوليو القادم بصفته الأقدم والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة!!، قائلا: "ما يفعله مجلس النواب لعب بالنار ويحرق الوطن وتساءال ألا يوجد فى النظام رجل رشيد يحذر وينصح فالتاريخ يسجل ولن يرحم أحد؟!!".
وأضاف أن القضاء خط أحمر ولم ينجح حاكم من قبل فى كسر استقلاله؟!!.
