حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الأحد، عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي أقرھا مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبريل عام 2016.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تعتبر هذه البرامج استكمالًا لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في 6 يونيو عام 2016، وبرنامج التوازن المالي2020، الذي أطلق بتاريخ 23 الموافق 22 ديسمبر 2016، وصيغت آليات عملھا وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016.
وتأتي البرامج لتدعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا ومجتمعھا أكثر حيوية، متمسّكًا بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.
وتتضمن البرامج الجديدة:
برنامج الإسكان: توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينھم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتھم وقدراتھم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل (تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
برنامج خدمة ضيوف الرحمن: إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، كذلك سيمثل ھذا البرنامج ـ بالإضافة لما سبق ـ لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
برنامج تحسين نمط الحياة: تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
برنامج تعزيز الشخصية السعودية: تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائھا على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنھا قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصاديًا وقيميًا ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية سيلعب ھذا البرنامج ـ بالإضافة لما سبق ـ دورًا جوھرياُ في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيًا.
برنامج ريادة الشركات الوطنية: تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديھا فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها مما ينعكس إيجابًا على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم ھذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل (الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية) والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيُمكن ھذا البرنامج أيضًا من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة: تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشھد الإقليمي والعالمي.
برنامج الشراكات الاستراتيجية: بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتھا على المساهمة في تحقيق رؤية 2030 إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة واستحداث قطاعات جديدة وتوطين المعرفة وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليميًا وعالميًا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
برنامج تطوير القطاع المالي: رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن يصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسية في الشرق الأوسط) والعالمي (بأن يصبح السوق السعودية من أهم عشرة أسواق عالمية) وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
برنامج التخصيص: تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ( على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية) وتقليل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه (رؤية 2030)، كذلك سيسهم ھذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.
