قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تعقيبا على ما جاء في البيان الذي صدر من "الإيميل الالكتروني" لحزب الوفد فإن المقصود به الإساءة إلى تاريخى العلمى والسياسى بأننا أعتبر ذلك بلاغا للنائب العام للتحقيق فيما جاء فيه وما يمثله من جرائم والهدف منها ومن وراء ذلك مع احتفاظى بكافة الحقوق الجنائية والمدنية والتعويض بمبلغ 50 مليون جنيها مؤقتا.
أضاف أبو شقة فى بيان له منذ قليل:" انه سيحتفظ بحقه فى إتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بالحفاظ وحماية حزب الوفد من المغامرين الذين لا يعنيهم إلا المصالح الشخصية وهدم رموز الحزب".
وكان بيان منسوب لحزب الوفد صادر من البريد الالكترونى ، زعم أن الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد اجتماع مغلق عصر اليوم لمناقشة طلب مقدم من عدد من أعضائها بفصل المستشار بهاء أبو شقة من منصبه كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب .
وزعم البيان أن الطلب المقدم الى رئيس الحزب حمل توقيع 35 توقيع من أعضاء الهيئة العليا أي ما يزيد عن نصف عدد أعضائها أوضحوا خلاله كون رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المستشار بهاء أبو شقة يتخذ قرارات برلمانية تحت قبة مجلس النواب بإسم الحزب دون الرجوع للحزب أو حتى للهيئة البرلمانية ذاتها.
