حالة من الاستياء عبر عنها عدد من خبراء الأمن، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع يتيح بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل ودائع بنكية تدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات، معتبرينه إهانة للشعب، وإضرار بالأمن القومي المصري.
إهانة للمصريين وضرر للأمن القومي
قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني، إن قانون بيع الجنسية للأجانب مقابل ودائع بنكية، إهانة في حق الشعب المصري، مؤكدًا أنها ستضر الأمن القومي المصري.
وأشار "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أنه في حال الموافقة على قانون بيع الجنسية للأجانب، سيخترق الأمن القومي، حيث أن من يملك الجنسية سيتدخل في الحياة السياسية، قائلًا: "القانون إهانة لينا كلنا، وفيه لخبطة كتير وملهوش لازمة".
وأضاف الخبير الأمني، أنه يوجد طرق أخرى تنمي بها الحكومة مواردها بخلاف بيع الجنسية، كتسهيلات في الإقامة، الاستثمارات، ولكن ليس في الجنسية.
كارثة ستجعل مصر مركز عالمي للجريمة
وبدوره قال اللواء محمود قطري، إن بيع الجنسية المصرية للأجانب كارثة ستجعل مصر ملجأ للمجرمين والإرهابيين، موضحًا أن الحديث عن ذلك القانون يعتبر ضياع لكرامة المصريين، قائلًا: "كرامتنا هتضيع لو بيعنا جنسيتنا بفلوس".
وأضاف "قطري"، في تصريحات خاصة لـ "المواطن" أنه في حال تطبيق ذلك القانون مركز عالمي للجريمة، ووكر للإرهابيين، حيث أن الإرهابيين والمجرمين، سيجدون من ذلك القانون وسيلتهم لهدم الأمن القومي المصري.
عكاشة: مصر قادرة على حماية أمنها القومي
ومن ناحية أخرى، قال اللواء خالد عكاشة الخبير الأمني، إن بيع الجنسية ليس له علاقة بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية أمنها من أي أخطار.
وطالب "عكاشة" في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، الانتظار حتى يناقش البرلمان القانون، حتى لا يتم الزج بأحاديث لا علاقة لها بالأمن القومي، فمصر قادرة على حماية أمنها.
