طالب النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، بإلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار، لتتولى ما تقوم به وزارة الاستثمار.
وقال يوسف، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الاستثمار، إن ما جاء بقانون الاستثمار سيؤدى إلى ارتفاع نسبة حجم العمالة الأجنبية مما يزيد من معدلات البطالة.
وأضاف، أن القانون تتضمن إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب مما يعد كارثة كبيرة لأن المستثمر سيدفع الضريبة في بلده ونحن أولى بها، لافتا إلى أن حوافز الاستثمار لا يجب أن تكون إعفاء من الضرائب.
