قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مع هيئي مكتب لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الأعضاء في ذات الشأن، حتى أول يوم لجلسات المجلس القادمة الأسبوع القادم أو ما يليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأربعاء بناء على طلب النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بعدما قال : " لا يمكن أن نناقش مشروع القانون بهذا الشكل دون قراءه لمواده"، وهو ما اتفق معه النواب الحضور.
من جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وإقراره في المجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي المتوقعة في 30 يونيو.
