أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، موافقتها من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وتتضمن المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة: يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة إلف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة.
