تبدأ غدا الخميس الرابع من مايو، فعاليات الإنتخابات الجزائرية والتي تأتي لكسر حالة من الفتور التي سادت الحياة السياسية والانتخابية لفترة طويلة.
فلا شك أن ضعف الخطاب السياسي سواء من رؤساء الأحزاب، أو المرشحين، أدى إلى قلة تفاعل ممثلي المجتمع الجزائري، مع الحياة السياسية، لأنهم وببساطة يرون أنهم لا يقومون بمسئوليتهم أو طموحاتهم، لذلك ما يستوجب التفكير، هل تحقق دعوة وزير الأوقاف بالمشاركة في الانتخابات الغرض المرجو منها؟، أم تشهد الجزائر خلال المرحلة المقبلة، جدلا ملحوظا بسبب إقحام المسجد في الحياة السياسية؟.
ويستلزم هنا أن نؤكد على أن السبب وراء توقع ضعف المشاركة في الحياة السياسية بالجزائر، وعدم ثقة الشعب فيمن يمثلونه، لا يعود لمن يمثلون الطبقة الحاكمة فقط، وإنما بسبب تقصير ممثلي المعارضة، فهم يفتقرون لمن لديهم قدرة وكاريزما حقيقية، علاوة على أنهم لم يتمكنوا إقناع المواطن ببرامجهم.
تعد سلبيات ممثلي المعارضة في الجزائر، هي السبب الرئيسي وراء خضوع البعض منهم للسلطة هناك، ولأجندتها السياسية، لذلك أنقلب العديد من أحزاب المعارضة على زملاؤهم، وكونوا ما يسمى بـ"تنسيقية الانتقال الديمقراطي"وأعلت من سقف مطالبها، وتحديها للسلطة علاوة على تهديدها بمقاطعة الإنتخابات لأنه تشكك فى شرعية إجراءاتها.
انتخابات بلا جديديتوقع العديد من المراقبين، أن لا يحدث اي جديد في هذه الإنتخابات المرتقبة، وأن دار لقمان ستظل على حالها، وأنه لن يحدث اي جديد لتحقيق مسار صحيح نحو الديمقراطية الحقيقية.
في حال التسليم بمثل هذه التوقعات، فإنه وفي هذه الحالة تكون النتيجة محسومة لبعض لأحزاب معينة وهم: "جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي".
أما الأحزاب المعارضة الأخرى الممثلة في جبهة القوى الاشتراكية التي أصيبت باليتم بعد رحيل زعيمها حسين آيت أحمد، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي تراجع حضوره بعد ذهاب قائده سعيد سعدي، فإنها تأتي في المرتبة الثالثة عدديا بعد أحزاب السلطة والتكتل الإسلامي.
سر أهمية الانتخابات التشريعية
يستلزم الاعتراف بأن السر وراء أهمية الانتخابات التشريعية، هو كانت ولا تزال خاضعة تحت هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة، لكن في نفس الوقت فإنها ستساعد على إختيار الرجل الأول الذي سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة، والذي سيكون أحد أبناء الجزائر.
يقتضي هذا الأمر وجود رجل بمقاس هذه التحديات، فعلى المستوى الأمني تشهد الحدود الشرقية توترا بسبب الحروب القبلية في ليبيا، واختراق الجماعات الإرهابية الحدود التي تفصل بينها وبين تونس للتوغل في عمق التراب الجزائري، كما أن دول الساحل خاصة مالي والنيجر، تشهد اضطرابات ومنازعات دائمة على الحدود الجنوبية للجزائر، والنزاع المزمن بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء الغربية.
أوضاع مضطربة وحالة صعبة
تعاني الجزائر من صعوبات في أوضاعها الإقتصادية، منذ أن تراجعت أسعار البترول، فتراجعت مداخيل العملة الصعبة التي يوفرها إنتاج البلاد من النفط، بنسبة تقارب 100%، والتي تقابلها محدودية التصدير في المواد الأخرى التي لا تتجاوز 2%.
وقد جعل ذلك الخزانة العمومية أو بالأحرى الحكومة تنتهج سياسة التقشف وترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية للمشاريع الخدماتية الهامة مثل التعليم والصحة والسكن والطرقات، ومع ذلك فإن المقلق هو أن احتياطيات الصرف بدأت تتآكل إلى النصف، فبعدما كانت تقارب مئتيْ مليار دولار نهاية عام 2013 وصلت إلى حوالي 100 مليار دولار.
