حصل موقع "المواطن " الإخباري علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أزمة عدم وجود أى شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، والتي تحركت الأجهزة المعنية عقبها وتم تتبع الأوضاع بالميناء، وعقب ذلك تم إصدار تقرير من الرقابة الإدارية أطلقت عليه " مخالفات رئيس الهيئة الاقتصادية " وتم إعفاء الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية من منصبه.
وجاء فى طلب الإحاطة لنائب بورسعيد والذي تقدم به في 17 أكتوبر 2016 بأنه لا توجد أي شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، مع أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
ولفت "فرغلي" إلى أنه تقدم بعدة طلبات لإعطاء الشركة السالف ذكرها رصيف داخل الميناء، وذلك لأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات هي شركة وطنية وبها كوادر وخبرات كبيرة، وحققت أرباح وصلت هذا العام الى اكثر من 360 مليون جنيه، وبالفعل خاطب مجلس النواب في شهر نوفمر من العام الماضي الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية السابق بشأن مناقشة اللجنه الإقتصادية لطلب الإحاطة السالف ذكره والذى تقدم به النائب" احمد فرغلي".
وذكرت المخاطبة الصادرة من مجلس النواب لـ " درويش" بأن اللواء نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس قد أثار أيضا عدم وجود تنسيق بين وزارة النقل والهيئة في مشروعات المحور، بجانب أن هناك تصريح من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن وجود تنسيق لعقد اجتماع مع درويش لاستعراض الدراسات الاقتصادية الخاصة بطلب الشركة انشاء محطة لتداول الحاويات بميناء بورسعيد.
وبالفعل طالب مجلس النواب من " درويش" خلال المخاطبة موافاة المجلس بإجابات حول الأسباب الموضوعية التي دعت وزارة النقل متمثلة في هيئة ميناء بورسعيد لإلغاء المزايدة التي أعلنت عنها وزارة النقل في 6 فبراير للعمل بالميناء وفازت بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات، بجانب وموافاة المجلس بخطط هيئة تنمية محور قناة السويس للتنسيق بشأن الاستغلال الأمثل للمشروعات الاستثمارية التي تطرح مع وزارة النقل، وتوضيح النتائج التي انتهى إليها اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنفل البحري والبري مع درويش لإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
وكانت الرقابة الإدارية كشفت خلال تقرير "سري" لها سبب رحيل الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق عن منصبه، وهو وجود ما أطلقت عليه "مخالفات" وعلى رأسها نفس السبب الذى جاء فى طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أحمد فرغلي بعدم وجود شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
و كشف تقرير صادر يوم 14 يناير من هيئة الرقابة الإدارية أسباب رحيل الدكتور أحمد درويش عن منصبه كرئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد طلب الاحاطة الذى تقدمه به النائب أحمد فرغلي ومخاطبة مجلس النواب رسميا للدكتور أحمد درويش.
وجاء في التقرير تحت عنوان "سري جدا"، الخلافات والمشكلات المتصلة برحيل درويش عن منصبه أن أسباب الخلاف تعزي إلى انفراد "درويش" باتخاذ قرارات منفردة هامة ولم يشارك في الرأى فيها نائبه اللواء عبد القادر درويش، ومنها قرارات متصلة بمشروعات النقل والموانى، واختياره لفريق العمل، فضلا عن عدم معرفته بالمؤتمرات الخارجية التى يحضرها درويش، بجانب تعنت " درويش" مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وقام باتخاذ قرار بإلغاء ترخيص الشركة بالعمل داخل ميناء غرب بورسعيد والسابق صدوره قبل 5 سنوات".
كما ذكر التقرير أنه في يوم 2 يونيو 2016، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى بورسعيد بتجديد الترخيص الصادر للشركة لمدة 5 سنوات، كما تم إصدار عدد 15 ترخيصًا بإشغال أراض تابعة للميناء بمساحات مختلفة لصالح الشركة لمدة سنة تبدأ فى 1 يوليو 2016، بالرغم من تبعية ميناء غرب بورسعيد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار التقرير أن مصادر قد أفادت بأن قرار التجديد لشركة بورسعيد لتداول الحاويات أثار حفيظة «درويش» لصدوره دون الرجوع إليه، مما دفعه لعقد اجتماع بتاريخ 30 أغسطس الماضى مع مجلس إدارة الهيئة، وتم اتخاذ قرار بدعوة شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتقنين الوضع القانونى للترخيص الصادر والسابق الإشارة إليه، لعدم اختصاص هيئة موانى بورسعيد بتجديده.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتولي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس منصب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلفا للدكتور أحمد درويش بعد ترك منصبه.
