أكد عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الفتوى العامة يعمل على مواجهة فوضى الفتاوى الموجودة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المشروع يختص بفتاوى القضايا العامة وشئون الأوطان، خاصة مع انتشار الفكر المتطرف مؤخرا واتهام الدين الاسلامي فيه.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، أنه تم مناقشة مشروع القانون في اجتماع حضره مفتي الجمهورية شوقي علام والمفتي السابق علي جمعة ووزير الأوقاف مختار جمعة وأسامة العبد رئيس اللجنة في البرلمان، وتم الاتفاق على بنوده ومواده، وأهمها حظر قيام أي فرد بالتصدي للفتوى العامة إلا إذا حصل على ترخيص من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الافتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو الادارة العامة للإفتاء بوزارة الأوقاف وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا يتعرض صاحبها للحبس 6 أشهر او الغرامة المالية.
