قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن إصرار البرلمان على بقاء المناطق الحرة الخاصة بهدف التصدير غير حقيقي، مشيرًا إلى أن البرلمان يحتوي علي عدد كبير من رجال الإعمال، وبقاء المناطق الحرة الخاصة يصب في إطار مصالحهم الخاصة.
وأكد "عبده"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، إن وزارة المالية تدرك خطورة التشريع الصادر من قبل البرلمان فيما يخص المناطق الحرة، ولذلك أبدى الوزير رفضه لهذا القرار بسب غياب الضوابط الجمركية، مشيرًا إلى أن البرلمان يعني المصالح الخاصة أكثر من اهتمامه بشأن مصلحة الدولة.
