تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت،
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها في الطعن على المادة 43 من القانون
49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف
بـ"الإيجار القديم" والتي تنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات
المقدمة منه، إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها
بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة
المستشار طارق شبل، برفض الدعوى وتأييد نص المادة باعتباره قائمًا على معيار موضوعي
في الموازنة بين الإجراءات الواجب إتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان
حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء
المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
