استنكر الإعلامي أحمد موسى، السماح لـ"المجلس الأعلى للاستثمار" بالموافقة على تعديل قانون "الاستثمار" الجديد، وذلك بموجب تعديل المادة (18) من القانون ذاته، بحيث يتم إضافة هذا المجلس إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إنه لا يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار أن يناط به الموافقة على أي تعديلات تطرأ على القانون الاستثمار الجديد، موضحًا أن هذا القانون له أهمية كبرى للبلاد في الوقت الراهن؛ نظرًا للتعويل عليه في النهوض بالأوضاع الاقتصادية لمصر.
وأشار مقدم برنامج "على مسئوليتي"، إلى أن هذا التعديل بمثابة "توضيح" للعامة بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غير قادر على القيام بمهامه، معلقًا: "المهندس شريف إسماعيل كدا ما يقدرش يغير وزير في حكومته".
