قال جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب "المصريين الأحرار"، إن موافقة المجلس بشكل نهائي على قانون الاستثمار بعد التعديلات التي تمت عليه لن تكون نهاية المطاف بل ستكون بداية لتشجيع المُستثمرين للاستثمار في مصر.
وأضاف عباس، في بيان له، أنه لابد من تغيير تطبيق إستراتيجية البيروقراطية في اتخاذ القرارات لأنها تعرقل حركة التنمية بكافة أشكالها، مؤكدًا أن إشارة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بأن هناك بعض الإدارات المحلية في بعض المحافظات تعرقل عملية جذب الاستثمارات لن تمر مرور الكرام، وسيتم التحقيق حيالها في الآونة القادمة.
كما أكد عضو مجلس النواب، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تستخدم كافة صلاحياتها من تطبيق قانون الاستثمار للعمل على حل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
