تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعًا بعد قليل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية قبل طرحه بالجلسة العامة اليوم، واتخاذ موقف بشأنها، وخاصة أنها كان مقررًا الانتهاء من التصويت على قانون العلاوة منذ الأسبوع الماضي.
وتنص المادة "5" على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
