طباعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن مصر والصين توليان اهتماماً بالغاً لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريباً في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.

وقال الوزير أن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ الرئيس الصيني لمصر مطلع عام 2016 وذلك حرصاً منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق والذي افتتحه رئيس الجمهورية الصيني شى جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك لـ الحزام والطريق".

وأوضح الوزير، أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تماماً مع مبادرة الحزام والطريق حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة إلى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلاً عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هي العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.

وأضاف قابيل، أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذي سيحدث فارقاً كبيراً في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتاً إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط مما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يومياً لتبلغ 97 سفينة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تنمية نحو 76 ألف كم مربع على جانبي القناة، بما يساهم في خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ 15عاماً المقبلة.