قال النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بالبرلمان، ستناقش في اجتماعها، غدا، مشروع القانون المقدم منه وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بشآن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة الخطف عموما وخطف الأطفال بصفة خاصة وإدخال الدوافع الجديدة لهذه الجريمة.
ونص التعديل على النحو التالي "يستبدل بنصوص المواد أرقام 288 و289 و290 من قانون العقوبات النص الآتي: (كل من خطف بالتحيُّل أو الإكراه أو بأي وسيلة أخرى طفلا أو بالغا ذكرا أو أو أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجريمة بالإعدام إذا اقترنت بها إحدى الجرائم التالية القتل أو تجارة البشر أو تجارة الأعضاء البشرية أو الاغراض الطائفية أو هتك العرض أو الاغتصاب أو طلب الفدية أو مات المجني عليه، ويعاقب الشريك والمحرض ومن ساعد على ارتكاب الجريمة بذات العقوبة).
