صرح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعي السابق، أن قرار رفع الفائدة البنكية، قرار غير صحيح وأثبت فشله منذ العام الماضي، موضحًا أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار في نوفمبر 2016م بهدف إمتصاص السيولة وتقليل التضخم، وعلي الرغم من ذلك وجدنا إرتفاع في نسبة التضخم هذا العام بشكل أكبر من العام الماضي.
وأضاف جودة خلال حواره ببرنامج""كلام تاني" المذاع على فضائية "دريم"،الخميس، أن البنك المركزي أخطأ في إتخاذه للقرار نتيجة لتصوره الخاطئ لأسباب التضخم في مصر، والذي يعد الإحتكار من أهمها وخاصة في ظل سكوت الدولة عنه، وأن التحكم في الإحتكار هو ما سيؤدي إلي تقليل التضخم وليس رفع الفائدة.
وأشار جوده، إلى أن طبيعة المجتمع الإستهلاكي المعتمد على الإستيراد تصعب من تحقيق هدف تقليل التضخم، خاصة في ظل إفتتاح مشروعات لا تسمح بها الفترة الحالية.
