يعيش المئات من المنتفعين بمشروع التأمين الصحى بمحافظة دمياط، معاناة حقيقية، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من 900 ألف منتفع وأغلبهم من المحالين للمعاش وكبار السن الذين يبحثون عن جرعة دواء، ربما تكون هى الشفاء من الآلام والأمراض التى تراكمت عبر السنين، إلا أنهم جميعا يرفعون شعار التأمين الصحى مشروع تكافلى فاشل والسبب هو عجزهم عن الحصول عن دواء مناسب أو طبيب يداوى آلامهم أو التعامل معاملة آدمية تليق بسنهم، أو تحفظ لهم جميل ما قدموه من خدمات لهذه البلد أثناء تواجدهم على رأس عملهم بوظائفهم المختلفة.
والتقى "اليوم السابع" عددًا من المحالين على المعاش الذين عبروا عن غضبهم وشكواهم من التأمين الصحى بدمياط، بسبب غياب الأطباء ونقص الدواء وسوء المعاملة والزحام والتكدس أمام حجرات الكشف وضياع حقوقهم المادية من المبالغ التى حصلت منهم مقابل الانتفاع بخدمة التأمين الصحى ولم يستفيدوا منهم كما ينبغى، ويضطروا إلى التردد على عيادات الأطباء الخاصة.
ويقول مصطفى بحيرى مدير سابق بالتربية والتعليم، نعانى الأمرين من قوائم الانتظار أمام أبواب العيادات وأماكن الكشف بالتأمين الصحى لعدم التزام الأطباء بالحضور فى المواعيد المحددة للعمل، وربما التغيب وعدم الحضور نهائيا، وكأن المريض الذين ينتظر الطبيب ليس بشر وبحاجة إلى رحمة الطبيب وسرعة العلاج وهو ما يتطلب تحديد موعد آخر للكشف.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى ينادى فيه رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الصحة بأكملها، يتكدس أعداد المرضى بالعيادات المختلفة للتأمين الصحى، مضيفا أن منظومة التأمين الصحى أصبحت منظومة فاشلة لا تؤدى خدمة طبية للمنتفعين بالرغم من زيادة الرسوم المحصلة فى الاشتراك الشهرى والتى بلغت 4% من قيمة المعاش.
وأكد بحيرى أن الطبيب بالتأمين الصحى لا يكلف نفسه حتى بتوقيع الكشف الطبى أو استخدام السماعة الطبية وأصبح الكشف والعلاج سماعى فقط، مضيفا أن التأمين الصحى بدمياط يعانى عجز صارخ فى عدد كبير من مختلف التخصصات ومنها المخ والأعصاب والعمود الفقرى، وتسائل قائلا:"هل يجوز تحويل مريض مخ وأعصاب ومريض عمود فقرى على عيادة الطب النفسى؟".
ويشاركه الرأى محمد شتيلة موظف بالمعاش قائلا أن التأمين الصحى يعانى من عدم توافر الاستشاريين والأخصائيين مما يزيد من قوائم الانتظار فى أعداد المرضى ويسبب تكدس ويؤخر العلاج، الأمر الذى يزيد من معاناة المريض.
وأضاف "شتيلة"، أن أغلب الأدوية التى تصرف للمرضى لا يتوافر فيها مواد فعالة ولكنها مجرد تسديد خانات فقط ويضطر المريض إلى شراء العلاج المناسب من الخارج، مؤكدا أنه بعد ذهابه للتأمين الصحى ودورانه فى حلقة مفرغة لا تنتهى وفى النهاية نشعر أنه لا فائدة من العلاج، نضطر للذهاب إلى الطبيب فى عيادته الخاصة ونشترى العلاج على نفقتنا الخاصة.
ويشكو محمد نسيم بالمعاش من المعاملة غير آدمية والتى لا تليق بموظفين بالدولة وخاصة أصحاب المعاشات، مضيفا أن التأمين الصحى يقدم خدمة بمقابل مادى حيث أنه يتحصل على مدار سنوات طوال على نسبة 2% من راتب الموظف ولكنة تزايد مؤخرا وبلغ نسبة 4% من إجمالى الراتب ولكن مازالت الخدمة سيئة، مشيرا إلى أن التأمين الصحى يرصد مبلغ 900 جنية فقط عن أى عملية يقوم بها والباقى المريض يتكفل به على نفقته الخاصة.
