طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولى، والمجالس، والمنظمات الأممية كافة، بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل ضد القدس المحتلة، ودعت إلى أوسع تحرك إقليمى ودولى؛ لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها التهويدية للقدس، ولمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية - فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء -المخططات والإجراءات التهويدية التى تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة المخطط الذى يحمل اسم "القدس 2050"، مؤكدة أن القدس الشرقية المحتلة هى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وستبقى عصيةً على الضم والتهويد، وتؤكد أن تمادى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فى تمردها على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض على الأرض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأكدت أن الصمت الدولى على انتهاكات الاحتلال، وجرائمه، والاكتفاء ببيانات الإدانة لتلك الجرائم، يعتبر غطاءً لسلطات الاحتلال للتمادي فى حسم قضايا الوضع النهائى التفاوضية من جانب واحد، مما سيؤدى فى حال استمراره إلى إغلاق أبواب السلام، وإفشال الجهود الدولية والأمريكية الهادفة لإطلاق مفاوضات حقيقية وجادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال صعدت فى الآونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطينى فيها، وتوظف الحكومة الإسرائيلية إمكانياتها، وتستخدم أذرعها وأجهزتها المختلفة فى هذه الحرب، التى تهدف بالأساس إلى تكريس ضم القدس المحتلة، وتهويدها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وتطرقت إلى تحرك أعضاء الكنيست بالأمس من اليمين، واليمين المتطرف الحاكم، لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم "القدس الكبرى" وفقًا للإعلام العبرى، والذى يهدف بالأساس إلى ضم مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة ومناطق شرقى القدس المحتلة لإسرائيل.
كما أعلن وزير "حماية البيئة والقدس" الإسرائيلي "زئيف إلكين " -فى جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أن الخطة الحكومية لتحسين النظافة وجودة البيئة في القدس المحتلة لن تشمل الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل العنصرى، وبالذات مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، وقرية كفر عقب، علمًا بأنها تعانى من أوضاع صحية متردية جدًا، ويعيش فيها أكثر من 140 ألف فلسطينى، وذلك فى اعتراف إسرائيلى رسمى بالتمييز العنصرى والظلم التاريخى الذى يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينين فى القدس المحتلة، والذى يندرج فى إطاره محاولة طرد وإبعاد غالبية المواطنين المقدسيين من القدس.
وتابعت: هذا بالإضافة إلى تصعيد احتلالى شامل فى العدوان على البلدة القديمة فى القدس ومحيطها، بما يشمل اغتصاب وسرقة أراضى المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من البناء عليها، ورفض منحهم التراخيص اللازمة لبناء المنازل لأبنائهم، وهو ما أظهره تقرير منظمة "هيومن راتس ووتش"، الذى أكد أن أكثر من 90 ألف فلسطينى شرق القدس المحتلة يسكنون منازل دون تراخيص، ويتهددها الهدم.
