طرح نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون القدس الكبرى تمهيدًا لإقراره، وذلك في مسعى من حكومة بنيامين نتنياهو لفرض واقع في القدس قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على ضم المستوطنات في محيط القدس وبيت لحم إلى السيادة الإسرائيلية وتحويلها إلى نفوذ البلدية الإسرائيلية للقدس.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد على أن القدس الشرقية، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأن البناء سيتواصل في كافة أرجائها.
ويذكر أن حكومة نتنياهو قد سارعت إلى تخصيص 14 مليون دولار لتطوير حوض البلدة القديمة وبناء نفق تحت الأرض للوصول إلى الحي اليهودي وما بعده إلى حائط البراق، وكل ذلك في إطار حفريات سيتم تنفيذها تحت ساحة المسجد الأقصى.
