أكد عمارة أحمد، وكيل وزارة الري ببني سويف، بأن ماتم إزالته عبارة عن محطات رفع مياه بالمخالفة على بحر يوسف، والتي تستخدم في ري أراضي غير مقررة الري "وضع يد" لمخالفين خارج الزمام، مما أثر بالسلب على مقننات الأراضي مقررة الري، وترتب عليها مشاكل كثيرة خاصة في فترة الاحتياجات نتيجة لعدم وصول مياه الري للأراضي مقررة الري، والتي تعتمد في احتياجاتها على مياه بحر يوسف، بمساحة لا تقل عن 60 ألف فدان، في 3 محافظات "بني سويف والفيوم والجيزة".
وأوضح جلال عبدالكريم، رئيس مدينة سمسطا، أنه تبين من المعاينة على أرض الواقع، قيام بعض المخالفين بتخزين المياه التي يتم رفعها من هذه المحطات المخالفة في بيارات كبيرة، ثم يعاد بيعها لبعض المخالفين المتعديين على أراضي الدولة بالظهير الصحراوي لسمسطا، وهو مأ أثر بشكل كبير على حصة المياه المقننة للأراضي الزراعية مقررة الري داخل زمام المحافظة.
وتابع رئيس مدينة سمسطا: "أن هذه المحطات المخالفة عبارة عن غرف كبيرة جدا بها مواتير ضخمة وماكينات لسحب المياه من بحر يوسف، والتي أدت إلى وجود شكاوى كثيرة من المزارعين، أصحاب الأراضي مقررة الري، من نقص حصة المياه وتأثير ذلك على انخفاض إنتاجية المحاصيل، بسبب عدم ريّها بكميات المياه التي تحتاجها الأراضي، بالإضافة إلى حصول أصحاب هذه المحطات على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات ومواتير رفع المياه بدون تراخيص وإجراءات قانونية.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، أمس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة إزالات تعديات على أراضى الدولة ولاية الري؛ تنفيذا لقرارات إزالة صادرة طبقًا لقانون الري والصرف.
