تعقد اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية اجتماعها الـ13، بعد غد الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة، وبرئاسة الأردن بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة، التي عقدت في الأردن خلال شهر مارس الماضي، والذي كلف اللجنة مفتوحة العضوية بإجراء تقييم شامل لما تم في إطار إصلاح وتطوير الجامعة العربية، ورفع توصيات حول الأمور التي لم تنجز بعد إلى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية في سبتمبر المقبل.
وكانت اللجنة مفتوحة العضوية قد شكلت في عام 2013، وذلك بناء على قرار صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قضى بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية تتكون من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة (المنسق).
وتنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية أربع فرق عمل يعنى كل منها بجزء من أجزاء تطوير وإصلاح العمل العربي المشترك، حيث يتولى فريق العمل الأول، والذي ترأسه المملكة العربية السعودية، الجزء الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك ليتماشى مع أولويات ومتطلبات المرحلة المعاصرة للعمل العربي، بما في ذلك التطورات والتحديات التي شهدتها المنطقة بعد إنشاء الجامعة العربية، ومن بينها على سبيل المثال ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويتولى فريق العمل الثاني، والذي ترأسه تونس، دراسة كيفية تطوير أجهزة الجامعة ومهامها، ومن بينها مجلس السلم والأمن العربي وهيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات، كما يبحث مقترحات إنشاء أجهزة جديدة.
أما فريق العمل الثالث، والذي ترأسه العراق، فهو يعنى بالارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك من خلال تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة واللجان المنبثقة عنه المجالس العربية المتخصصة.. فيما يتناول عمل الفريق الرابع، والذي ترأسه الجزائر، تطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في العمل العربي المشترك، وذلك من خلال دراسة دور البرلمان العربي في هذا الصدد، وأيضا دور منظمات المجتمع المدني في العمل العربي المشترك.
وتقدم اللجنة مفتوحة العضوية تقارير دورية حول عملها وعمل فرق العمل الأربعة المنبثقة عنها، استنادا إلى الاجتماعات الدورية المكثفة التي تعقد في هذا الإطار، إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتيه العاديتين خلال شهر مارس وسبتمبر، من كل عام.
ومن المنتظر، وفقا للقرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة، أن تقدم اللجنة تقريرًا شاملا إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري خلال دورته المنتظر عقدها في سبتمبر 2017، يتضمن أهم النتائج التي خلصت إليه اللجنة، وأبعاد الموضوعات التي لاتزال في طور البحث، وتوصيات اللجنة في هذا الصدد.
